الرد علي دعاة الدولة المدنية ومنتقدي العلمانية [1-2]

في الرد على دُعاة الدولة المدنية ومُنتقدي "العلمانية" – (1-2)
عادل شالوكا

توطئة :

من أهم أزمات البلاد طوال الفترة التي تلت خروج المُستعمر في 1956، هي الطريقة التي تعاملت بها النُخب السودانية في جميع العهود والحكومات مع المُشكلة السودانية وقفذهم على الحقائق وتجاوزهم لجذور المشكلة، ومُحاولة تسطيح القضايا ومُعالجة القشور وعدم تناول جوهر القضايا والأزمات، ولذلك ظل السودان في حرب مع نفسه وضد كيانات إجتماعية مُهمَّشة وضِعت أمامها موانع هيكلية وثقافية - من ضمنها الدين - لأكثر من 64 سنة. وبعد ثورة ديسمبر المجيدة في 2018 لا زالت النُخب السودانية تُمارس نفس السلوك (الإستهبال والفهلوة) في محاولة للدفاع عن الإمتيازات التاريخية التي ورثوها (بوضع اليد)، في الوقت الذي كانت فيه بقية الشعوب السودانية تقود صراعها من أجل البقاء، وتُقاوم من أجل الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمُساواة.

طالعنا العديد من الكتابات التي تنتقد طرح (العلمانية) وتُدافع عن (الدولة المدنية) مُستندين على تعريفات علمية لطبيعة الدولة المدنية وحشدوا كتاباتهم بالعديد من النماذج والأمثلة بهدف التشويش وتضليل جموع الشعب السوداني أهمها مقال المحامي/ عبد المطلب عطية الله بعنوان : (في فض الإشتباك بين دُعاة الفصل والدمج بين الدين والدولة)، ومقال طويل للصادق المهدي لا يستطيع أكثر الناس تركيزاً أن يفهموا منه شيئاً كعادته في أقواله وكتاباته - بعنوان (ويسألونك عن العلمانية)، ويبدو إنها كانت حملة مُنظَّمة للوقوف ضد طرح العلمانية. وهذا في تقديرنا يقع في خانة المحاولات المُستمرة للإلتفاف حول القضايا المصيرية والوقوف ضدها - بل بالأحرَى الوقوف ضد الحقوق والإلتزامات والإستحقاقات التي يُمكن أن تقود إلى سلام عادل وشامل ومُستدام. فالتعريفات العلمية لمفهوم الدولة المدنية يُمكن لأي شخص أن يتحصَّل عليها من (قوقل)، فهذه ليست القضية ولكن طرح العلمانية يرتبط بواقع الدولة السودانية وأزماتها العميقة، فقد ورث السودانيين تركة ثقيلة من كافة الحقب الماضية وخاصة سنوات حكم الإسلاميين (1989 – 2019) تمثَّلت في علاقة الدين بالدولة وتسييس الدين وإقحامه في السياسة، ونتج عن ذلك الكثير من التشوُّهات في بنية الدولة وأخطر هذه النتائج إنفصال جنوب السودان في العام 2011. وللسودانيين كذلك تجارب لا تُحصَى في (نقض العهود والمواثيق) وثَّقها أبيل ألير في سفر يحتاج إلى تكملة لأن نقض العهود والمواثيق لازال مُستمراً، وبسبب هذه التجارب السيئة والمريرة لا يمكن القبول بعبارات فضفاضة على شاكلة (الدولة غير المُنحازة) أو أي عبارات أخرى غير حاسمة لتكتب في إتفاق السلام ومن ثم تُنقل إلى الدستور الدائم. فهذا الدستور المُزمع صياغته مُستقبلاً بعد إحلال السلام لن يكون (دائماً) ما لم تُحسم فيه كافة القضايا المصيرية التي تُشكِّل جذور الأزمة السودانية بصورة واضحة، فهذا ما تُنادي به الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال. وهنالك العديد من الدول ذات الأغلبية المُسلِمة كتبت في دساتيرها عبارات واضحة لطبيعة الدولة - على سبيل المثال :

1/ جمهورية طاجكستان يبلغ عدد سكانها 10 مليون نسمة 98 %   منهم مسلمين :
النص الدستوري : (( ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ، ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﻭﻳﺔ )).

2/ جمهورية أزربيجان عدد سكانها 12 مليون نسمة 96 % منهم مسلمين :
النص الدستوري (( ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺯﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺣﺪﻭﻳﺔ )).

3/ تركيا عدد سكانها حوالي 79 مليون نسمة 97 % منهم مسلمون :
النص الدستور (( ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺗﺤﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻬﺎ ﻭﻻﺀ ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺗﺎﺗﻮﺭﻙ، ﻭﻫﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ )).

4/ السنغال عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة 94 % منهم مسلمون :
النص الدستوري (( ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺻﻞ، ﺍﻟﻌﺮﻕ، ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ )).

5/ كوسوفو عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة 95 % منهم مسلمون :
النص الدستوري (( ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣُﺤﺎﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ)).

6/ مالي عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة 91 % مسلمون :
النص الدستوري (( ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣُﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ، ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )).

7/ غينيا عدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة 85 % منهم مسلمون :
النص الدستوري (( ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﺪﻭﻳﺔ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰئة، ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )).

8/ بنغلاديش عدد سكانها حوالي 179 مليون نسمة 87 % منهم مُسلمون :
النص الدستوري (( ﻧﺤﻦ، ﺷﻌﺐ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ‏[ ... ‏] ﻧﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤُﺜُﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻬﻤﺖ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﻭﺷﻬﺪﺍﺀﻧﺎ ﺍﻟﺸﺠﻌﺎﻥ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ‏[ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤُﺜُﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‏] ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ )).

فالمُدهش إنه بعد ثورة ديسمبر المجيدة 2018 توقَّع الجميع وخاصة المُهمَّشون إن السودان قد بدأ عهداً جديداً وإن الثورة جاءت بالتغيير وبالتالي لن تقف قضايا مثل العلمانية كثيراً أمام المفاوضين الذين سيُمثِّلون حكومة الفترة الإنتقالية، ويبدو إن هذه الدهشة ستستمر لفترات طويلة، فمُبرِّر مثل (مُراعاة شعور الشعب السوداني لأن كلمة علمانية حسَّاسة) يوضِّح إن مُمثِّلي الشعب في هذه الثورة يضعون الإعتبار لكيانات مُحدَّدة من جموع الشعب السوداني ولا يريدون أن (يجرحوا شعورهم) وبالمقابل لا يضعون أي إعتبار لمُكوِّنات أخرى لا تقبل بغير علمانية الدولة، وفي هذا رسالة واضحة للمُهمَّشين بأنكم (غير معنيين بهذا التغيير ..!!). مما يفتح الأبواب للبحث عن خيارات أخرى، أو الإستمرار في الحرب. وإذا كانت هذه الحكومة هي حكومة ثورة .. فالثورة تعني التغيير الجذري في بنية الدولة وإزالة تشوُّهاتِها وإن كلّف ذلك التضحية كما ضحَّى الشباب في مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو 2019 بكل شجاعة وهم يواجهون الموت بصدور عارية ولا يتسلَّحون بشيء غير إيمانهم بالتغيير، وبرغم ذلك ها هي أسرهم ترى التخاذُل في إنجاز وتحقيق أهداف الثورة التي مات من أجلها أبنائِهم (حرية .. سلام .. عدالة) ..  فليست هنالك أرواح أغلى من الأخرى، فشعوب الهامش منذ أغسطس 1955 ظلَّوا يقدِّمون التضحية من أجل سودانٍ موحَّد، فقدَّموا أكثر من ثلاثة مليون شهيد مهراً للوحدة والتغيير، هذه الوحدة التي لا يعرف ثمنها هؤلاء الذين يغامرون بالقضايا المصيرية، فالذين يرفضون علمانية الدولة يضعون مصداقيتهم على المحك، ويدعون صراحة لتقسيم البلاد.

سنتناول ما ذهب إليه المحامي عبد المطلب عطية الله لنرى كيف يُحاول تضليل الشعب السوداني، أما الصادق المهدي فلم أجد في مقاله ما يستحق الرد وقد ساهم الدكتور/ حيدر إبراهيم برده على مقاله في الحفاظ على الكثير من الوقت الذي كان يُمكن إضاعته في الرد عليه.

أولاً : واضح إن الكاتب يحاول دعم موقف الحكومة وبعض التيّارات في قوى الحرية والتغيير في هذا التوقيت الحاسم، وهذا على ما يبدو خُطة مُضادة للجهود التي تقوم بها الحركة الشعبية لشرح مفهوم العلمانية. وقد حاول الكاتب الخلط بين مفهوم الدولة العلمانية والدولة المدنية لتشويه العلمانية والترويج للدولة المدنية في نفس الوقت. كما حاول عكس مزايا العلمانية بإعتبارها صفات الدولة المدنية في إطار هذا الترويج.

ثانياً : إستخدم الكاتب الحُجَّة والحيلة بأن ظروف نشأة وتطوُّر الدولة العلمانية غير متوفِّرة في السودان ولذلك لا يجب نقل هذه التجربة (العلمانية) إلى السودان، حيث قام بإستدعاء التجربة الغربية بصورة إنتقائية. فظروف نشألة وتطوُّر الدولة العلمانية في أوربا لا تشبه الحالة السودانية لأن أوربا لم تشهد صراعاً بين القوميات على أساس الدين ولم تشهد إضطهاداً للأقليات بسبب إنتمائهم الديني مثلما حدث في السودان – بل جوهر الصراع كان يتمثَّل في إستغلال الكنيسة للنفوذ الديني وسيطرتها على السلطة السياسية، وهذا موجود في السودان مع عوامل أخرى وهي الإضطهاد على أساس الدين، وإعلان الحرب الدينية ضد الآخرين بسبب إنتمائهم الديني وصل حد تكفيرهم وقتلهم بإسم الدين. وبالتالي تأتي الدعوة للعلمانية في السودان لمنع التفريق والتمييز بين المواطنين وإضطهادهم على أساس الدين ومُصادرة حريتهم وحقَّهم في الحياة. كما حاول الكاتب إبراز سلبيات غير صحيحة للدولة العلمانية مُقابل مزايا الدولة المدنية.

ثالثاً :  حاول الكاتب أن يعكس للشعب السوداني إن التشابُك بين الدين والدولة هو مُجرَّد جدل فلسفي مُستلف من واقع تاريخي مُختلف نشأ في أوربا خلال فترة سيطرة الكنيسة على مفاصل السلطة السياسية – ويدَّعِي إنه في الحالة السودانية فالأمر لا يتعلَّق بالبناء الدستوري أكثر من كونه تدابُر فلسفي بين النُخب وسجال بين الأطروحات والمشاريع الآيديولوجية والسياسية بين اليمين واليسار الذي تعاظم بسبب تسييس الإسلاميين للدين وفرض دولة بإسم الإسلام والتجربة القاسية التي مر بها السودانيين جرَّاء ذلك. وبهذا يتجاوز الكاتب واقع السودان وينكر وجود أزمة حقيقية ومُوثَّقة في السودان سببها الدين وينكر التقسيم الذي تم في المجتمع السوداني بسبب الدين بالإضافة إلى الحرب الدينية وإعلان الجهاد والفتاوي الدينية فهنالك العديد من الإنتهاكات الجسيمة التي مورِست بإسم الدين في جميع الحِقب التاريخية وخاصة في عهد الإنقاذ – فالدولة الدينية في الإسلام ترتكز على (نظرية التفويض الإلهي)، وأهم مبدأ في هذه النظرية هو (مفهوم الحاكمية) أي أن سلطة الحكم والتشريع هي (لله) ولعل الكاتب يذكر هذه الشعارات جيدأ (هي لله .. هي لله) شعار الإسلاميين طوال فترة حكمهم التي إمتدت لثلاثين عاماً. والمذاهب الإسلامية  سواء كانت (سُنَّة – أو شيعة) تتَّفق جميعها على إن الحاكم لا بد أن يكون مُسلماً ويتم إختياره من بين جماعة المُسلمين،  فقط يختلفون في طريقة الإختيار، فبينما يرَى السُنَّة إن الحاكم يتم إختياره من بين المسلمين، يرى الشيعة إن الحاكم يجب أن يتم تعيينه بواسطة (الله) – التعيين الإلهي – وبالتالي فإن الدولة الدينية لا تُتيح الفرصة لغير المُسلمين للحكم وتولِّي أمر الناس، وقد قسَّمت الدولة خلال حكم الجبهة الإسلامية القومية السودانيين وجعلت بعضهم مواطنين من الدرجة الثانية، وقاد ذلك إلى إنفصال جنوب السودان. فالإنفصال كان واحدة من أسبابه الأساسية - بجانب أسباب أخرى - الإصرار على الشريعة الإسلامية وفرضها على جميع السودانيين، ولم يكن ذلك بإستفتاء ولا مؤتمر دستوري، ولم يؤخذ أساساً برأي الشعب.

نواصل ...