*وثيقة الجبهة الثورية السودانية 17 يوليو 2019م
1 . تلتزم السلطة الانتقالية و الجبهة الثورية السودانية بإبرام اتفاق سلام شامل ، عادل و مستدام متفاوض عليه يخاطب جذور المشكلة السودانية و آثارها بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتهميش و قضايا الشعوب المتأثرة بالحرب و ذلك في مدة أقصاها ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ تشكيل مجلس الوزراء القومي للسلطة الانتقالية . تبدأ مفاوضات السلام خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تكوين مجلس الوزراء الانتقالي .
2 . الاتفاق السياسي أو الاعلان الدستوري أو أي دستور إنتقالي أو أي قانون أو مرسوم يجب أن لا يتعارض أو يعيق محادثات السلام أو مضمون أو مخرجات اتفاق السلام .
3 . تسود نصوص و أحكام إتفاقية السلام التي سيتم التوصل اليها لاحقا بين السلطة الإنتقالية و الجبهة | الثورية السودانية على كل ما يتعارض معها من نصوص و أحكام واردة في الاتفاق السياسي ، الاعلان الدستوري أو الدستور الإنتقالي او اي مرسوم و قانون آخر.
4 . يجب اعادة تشكيل و تكوين المؤسسات التي تنشأ بموجب الاتفاق السياسي و الاعلان الدستوري بما في ذلك المجلس السيادي و مجلس الوزراء و المجلس التشريعي و كل المفوضيات ومؤسسات الحكم الإقليمي الولائي و المحلي ، لتستوعب مخرجات إتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية و الجبهة الثورية السودانية
د
5 . تعاد هيكلة القطاع الأمني ( القوات النظاميه ) وفق شروط اتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية و الجبهة الثورية السودانية من أجل بناء هذا القطاع على أسس مستقرة و مهنية و مستقلة و مستوعبة للتنوع ، خاضعة للسلطات المدنية و قادره على الوفاء بواجبته الدستورية و القانونية . هذه القوات يجب أن لا يكون ولاءها لحزب أو جماعة أو مجموعة سكانية بل يجب أن يكون ولاءها لكامل الدولة السودانية
6 . تلتزم السلطة الانتقاليه بالمعاهدات الدولية و أي معايير والتزامات دولية ذات صلة ، بما في ذلك التعويض وإعاده الممتلكات فيما يخص النازحين واللاجئين و يجب كفالة وضمان و إحترام حقوق الانسان النازح و اللاجيء المنصوص عليها في المعاهدات و القوانين الدولية خلال عملية العودة الطوعية و بعدها .
7- تلتزم السلطة الانتقالية بأن لا تتم اجراء انتخابات عامة قبل تحقيق اتفاق سلام عادل وشامل ومستدام الذي يعالج جذور والنزاعات واثارها في السودان وقبل تهيئة المناخ للعودة الطوعية للنازحيين واللاجئين.
8- تلتزم السلطة الانتقالية بعدم عقد مؤتمر دستوري قبل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام يعالج اسباب النزاعات واثارها في السودان من ضمن قضايا اخرى ليست على سبيل الحصر وهي التالية:
• الهوية ، المواطنة المتساوية، علاقة الدين بالدولة، نظام الحكم، تقاسم السلطة والثروة، اعادة هيكلة الدولة والترتيبات الامنية المستدامة
• اجراءات بناء الثقة
1- يجب على السلطة الانتقالية اتخاذ اجراءات بناء الثقة الاتية طوال الفترة الانتقالية
أ- السماح بوصول المساعات الانسانية بما في ذلك ما تقدمه منظمات الاغاثة والمساعدات الاجنبية إلى المناطق المتأثرة بالحرب دون اعاقة.
ب- اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المحكومين والاسرى
ت- تمكين لجنة الصليب الدولي من تنظيم تبادل الاسرى
ث- الغاء كل الاحكام الغيابية والتهم التي صدرت ضد قيادات واعضاء الحركات المسلحة
ج- ضمان الحريات الاسياسية بما فيها حرية الاعلام والتنظيم والتجمع
ح- الالتزام بقرار مجلس حقوق الانسان القاضي بفتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في السودان
خ- انفاذ اجراءات العدوالة الانتقالية والمحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني، وخاصة جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، وتشمل هذه الاجراءات التسليم الفوري لعمر البشير و المتهمين الاخرين للمحكمة الجنائية.
د- إبرام اتفاق وقف العدائيات في دارفور والمنطفتين مع الجبهة الثورية السودانية يتضمن اليات رقابة مدعومة اقليميين ودوليين .
يجب ان يتضمن اتفاق وقف العدائيات الحق الفوري للجبهة الثورية السودانية للمارسة نشاطها بصفتها تنظيم سياسي في كل ربوع السودان.
#قضايا جوهرية للتفاوض
• يحب على السلطة الانتقالية عند دخولها في مفاوضات سلام مع الجبهة الثورية السودانية مخاطبة في حدها الادنى القضايا التالية وليس على سبيل الحصر.
- الحريات الاساساية وحقوق الانسان
- خصوصيات المناطق المتأثرة بالحرب
- الترتيبات الامنية
- قضايا المهمشين والفئات المستضعفة
- الهوية
- المواطنة المتساوية
- نظام الحكم والعلاقة بين المركز والاقاليم
- قضايا الارض والحواكير
- عدالة توزيع السلطة والثروة
- التنمية العادلة والمستدامة
- العودة الطوعية للنازحين واللاجئين
- اعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب
- تعويضات واعادة الممتلكات
- العدالة الانتقالية
تعليقات
إرسال تعليق